الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

237

أصول الفقه ( فارسى )

و هرگاه براى عقل عملى چنين ادراكى حاصل شود ، عقل نظرى در پيش مىآيد ، و گاهى به ملازمه ميان حكم عقل عملى و حكم شارع حكم مىكند و گاهى حكم نمىكند . و تنها در خصوص مسألهء تحسين و تقبيح عقلى - يعنى خصوص قضاياى مشهوره كه آراء محموده ناميده مىشود و آراء همهء عقلا از آن جهت كه عقلايند برآن توافق دارد - عقل حكم به ملازمه مىكند . در اين هنگام پس از حكم عقل نظرى به ملازمه ، حكم شارع به نحو قطعى معلوم مىگردد ، چون با ضميمه كردن مقدمهء عقلى مشهور كه از آراء محموده است و عقل عملى آن را ادراك مىكند به مقدمه‌اى كه متضمّن حكم به ملازمه است و عقل نظرى آن را ادراك مىكند ، براى عقل نظرى علم حاصل مىشود به اينكه شارع اين حكم را دارد ، زيرا در اين هنگام ، پس از فرض قطع به ملزوم و ملازمه ، قطع به لازم ، يعنى حكم ، حاصل مىشود . بدين جهت بود كه پيش از اين گفتيم : مستقلات عقلى منحصر در يك مسئله است ، و آن مسئله تحسين و تقبيح عقلى است ، زيرا شارع فقط در اين مورد با حكم عقل عملى مشاركت دارد ، يعنى عقل نظرى تنها در همين مورد حكم به ملازمه مىكند . وجه حجيت عقل 4 - حال كه آنچه را توضيح داديم دانستيد - يعنى اين را كه عقل نظرى پس از حصول قطع به ثبوت ملزوم ، كه حكم شرع و يا حكم عقل است ، و پس از فرض قطع وى به ملازمه ، قطع به لازم ، يعنى حكم شارع ، مىيابد - بيان وجه حجيت عقل را آغاز مىكنيم و گوييم : در بحث پيشين به اينجا رسيديم كه دليل عقلى چيزى است كه موجب قطع به